افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر

به گزارش تسنیم، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جزئیات جدیدی را درباره آخرین وضعیت افزایش اعتبار کالابرگ‌های خرید ارائه داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار فعلی کالابرگ اضافه خواهد شد. رنجبر تأکید کرد که این افزایش مبلغ برای تمامی افراد یکسان نیست و بسته به شاخص‌های تعیین‌شده، برای برخی مشمولان تا سقف ۵۰۰ هزار تومان و برای گروه دیگری رقم کمتری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به آمار مشمولان طرح کالابرگ گفت: در حال حاضر حدود ۸۶ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند. پیش‌بینی می‌شود که برای حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر از این جمعیت، افزایش اعتبار مذکور اعمال شود. رنجبر افزود که احتمالا دهک‌های پایین‌تر جامعه، مشمول دریافت مبالغ بالاتر خواهند شد. برای تعیین دقیق مشمولان و همچنین شناسایی افرادی که باید از فهرست دریافت‌کنندگان حذف شوند، شاخص‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. این شاخص‌ها با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌ویژه سازمان امور مالیاتی تعریف و اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره منابع تأمین اعتبار این طرح توضیح داد که اجرای این اقدام نیاز به تصویب مصوبه جدیدی از سوی مجلس ندارد. دولت منابع لازم را از محل صرفه‌جویی‌ها، حذف برخی افراد پردرآمد از لیست یارانه‌ای و راهکارهای دیگر پیش‌بینی‌شده تأمین خواهد کرد. رنجبر با بیان اینکه مجلس معتقد است افزایش‌های فعلی به تنهایی پاسخگوی نیازهای خانوارها نیست، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، خط فقر و افزایش قیمت کالاها، این مبالغ نمی‌تواند به‌طور کامل مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.

رنجبر با یادآوری هدف اولیه طرح کالابرگ گفت: از ابتدا قرار بر این بود که قدرت خرید اعتبار کالابرگ حفظ شود؛ به این معنا که خانوار با اعتبار اختصاص‌یافته بتواند همان سبد کالایی تعیین‌شده را خریداری کند. اما شرایط تورمی باعث شده این هدف به‌طور کامل محقق نشود. وی تأکید کرد که مجلس همچنان معتقد است دولت باید تدبیری بیندیشد تا اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ بتواند قدرت خرید لازم برای تأمین همان سبد کالایی تعریف‌شده را داشته باشد.

در خصوص وضعیت شناسایی مشمولان و حذف پردرآمدها، رنجبر گفت که از نظر قانونی، دولت مجوز حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان را دارد و در قانون نیز بر این موضوع تصریح شده است. وی افزود که به دلیل ضعف سازوکارهای شناسایی در گذشته، اجرای دقیق این بخش با مشکل مواجه بود، اما در جلسات اخیر با سازمان امور مالیاتی اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری در اختیار قرار گرفته است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان اعلام کرد که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح و فرایندهای مربوط به آن باید تا ۱۵ مهرماه اجرایی شود.