استاندارد دوگانه در فدراسیون فوتبال؛ مقایسه پرونده ملوان-تراکتور با آسانی

روز ۲۶ مهر ۱۴۰۵، دیدار تیم‌های ملوان و تراکتور در شرایطی قرار بود برگزار شود که حواشی و شعارهای توهین‌آمیز پیش از آغاز مسابقه ادامه یافت. در این رویداد، داور سوت شروع را به صدا درنیاورد و بازی بدون تصمیم داور یا ناظر بازی برگزار نشد. پس از این اتفاق، سازمان لیست از دریافت گزارش رسمی داور و مسئول برگزاری سخن گفت و پرونده را به کمیته انضباطی ارجاع داد. گزارش‌های منتشرشده در همان روز حاکی از آن بود که کمیته انضباطی خواستار ارسال گزارش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن شده تا رکن قضایی فدراسیون بتواند درباره سرنوشت مسابقه تصمیم بگیرد.

اصل این اقدام قابل دفاع است. وقتی یک مسابقه برگزار نمی‌شود و وضعیت آن باید تعیین تکلیف شود، لازم است گزارش‌ها به سرعت جمع‌آوری شوند، مستندات در اختیار مرجع صالح قرار بگیرند و روند رسیدگی بی‌دلیل معطل نماند. نتیجه مسابقه بر جدول، برنامه رقابت‌ها و حقوق دو باشگاه اثر می‌گذارد. هرچه بلاتکلیفی طولانی‌تر شود، هزینه آن برای برگزارکننده، باشگاه‌ها و هواداران بیشتر خواهد شد. اما این منطق باید درباره پرونده یاسر آسانی نیز وجود داشته باشد. سه باشگاه درباره صلاحیت یک بازیکن در این پرونده شکایت کرده‌اند.

موضوع صلاحیت بازیکن محل اختلاف است و بحث فسخ قرارداد و توافق بعدی در این پرونده مطرح می‌شود. در نامه استقلال به فدراسیون جهانی فوتبال اقرار شده که تاریخی قبل از تنظیم و امضا وجود دارد و وضعیت ثبت بازیکن در دوره محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال باید بررسی شود. چنین پرونده‌ای نیز پیامدهایی برای حقوق باشگاه‌ها و اعتبار اجرای مقررات دارد. بنابراین پرسش این نیست که چرا کمیته انضباطی درباره ملوان و تراکتور سریع عمل می‌کند؛ پرسش این است که چرا در پرونده آسانی، زمان‌بندی و مسیر رسیدگی برای افکار عمومی روشن نیست.

این دو پرونده از نظر موضوع و مرجع رسیدگی یکسان نیستند. پرونده ملوان و تراکتور به برگزار نشدن مسابقه و مسئولیت‌های مرتبط با آن مربوط است؛ پرونده آسانی، اختلافی درباره قرارداد، ثبت بازیکن و مقررات صلاحیت بازی است. هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه یا زمان دقیق رسیدگی به این دو پرونده یکسان باشد. اما تفاوت موضوع، اصل پاسخ‌گویی را از بین نمی‌برد. در هر دو مورد، مرجع رسیدگی باید اسناد را جمع‌آوری کند، ادله طرفین را بررسی کند و در زمان معقول تصمیم بگیرد.

در پرونده آسانی، کمیته استیناف با چند پرسش اساسی روبه‌روست. آیا فسخ اعلام‌شده در ۱۴ ژوئیه از نظر حقوقی معتبر بوده؟ توافق ادعایی ۲۴ ژوئیه چه ماهیتی داشته؟ آیا رابطه قراردادی ادامه یافته یا پس از فسخ رابطه تازه‌ای برقرار شده است؟ سوابق رسمی ثبت بازیکن چه وضعیتی را نشان می‌دهند؟ و در نهایت، آیا مقررات محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال اجازه استفاده از بازیکن در شرایط موجود را می‌داده است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید اصل قرارداد، اخطارهای پرداخت، متن توافق بعدی و سوابق رسمی ثبت بررسی شوند. اگر مکاتبات فدراسیون با فیفا یا AFC نیز در تصمیم مؤثرند، باید مشخص شود این اسناد در اختیار مرجع رسیدگی قرار گرفته‌اند یا نه. این روند ممکن است زمان ببرد؛ اما زمان‌بر بودن بررسی، دلیل کافی برای نامشخص ماندن وضعیت پرونده نیست. مرجع رسیدگی می‌تواند بدون افشای اطلاعات محرمانه، اعلام کند چه اقداماتی انجام شده و چه چیزی برای تکمیل پرونده باقی مانده است.

تجربه پرونده بیرانوند نیز در اینجا اهمیت پیدا می‌کند. آن پرونده پس از بیش از ۱۴ ماه به رأی رسید و در نهایت، تصمیم درباره فسخ، محرومیت و غرامت اعلام شد. فارغ از ارزیابی ماهوی رأی، این مدت طولانی نشان داد که وقتی زمان‌بندی روشن نیست، پرونده حقوقی می‌تواند به یک بحران مزمن در فضای فوتبال تبدیل شود. هیچ‌کس نمی‌خواهد پرونده آسانی نیز ماه‌ها در فضای گمانه‌زنی باقی بماند و هر روز با روایت تازه‌ای به رسانه‌ها برگردد.

کمیته استیناف باید از اکنون با یک برنامه روشن عمل کند. اگر پرونده آماده صدور رأی است، تصمیم باید اعلام شود. اگر مدرک مهمی در اختیار نیست، باید معلوم شود کدام مدرک و اگر بررسی‌های تکمیلی ضروری‌اند، می‌توان در چارچوب مقررات، وضعیت رسیدگی و زمان تقریبی تصمیم‌گیری را اطلاع‌رسانی کرد. چنین اقدامی نه فشار ناموجه بر اعضای کمیته است و نه دخالت در رأی؛ این حداقل پاسخ‌گویی یک مرجع قضایی ورزشی است.

سرعت عمل در پرونده ملوان و تراکتور نشان می‌دهد که مطالبه فوریت در فوتبال، مطالبه‌ای عملی و قابل اجراست. حالا همین استاندارد باید در پرونده آسانی نیز به شکل متناسب رعایت شود: نه رأی شتاب‌زده، نه تعویق بی‌پایان؛ هیچ یک کارساز نیست؛ بلکه بررسی دقیق، زمان‌بندی روشن و تصمیم مستدل. اگر شکایت‌های سه باشگاه وارد نیست، رأی باید دلایل رد آن‌ها را بیان کند. اگر تخلف اثبات شده، مقررات باید اعمال شود. اگر هنوز اطلاعات کافی وجود ندارد، باید معلوم شود چه چیزی مانع تصمیم‌گیری است. آنچه قابل قبول نیست، ادامه بلاتکلیفی بدون توضیح روشن است.

فوتبال ایران نمی‌تواند فقط در روزی که یک مسابقه برگزار نمی‌شود از فوریت رسیدگی سخن بگوید. فوریت باید در همه پرونده‌های مهم، متناسب با موضوع و حقوق طرفین، به یک اصل عملی تبدیل شود. کمیته استیناف باید زمان تعیین تکلیف پرونده آسانی را روشن کند و اجازه ندهد این اختلاف به نمونه‌ای دیگر از رسیدگی فرسایشی تبدیل شود.