ممنوعیت مطلق خرید و فروش آنلاین طلا توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی ناگهانی و قاطع، چرخه معاملات آنلاین طلا در شبکه بانکی را متوقف کرد. این نهاد نظارتی پولی کشور با صدور یک بخشنامه رسمی، ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا را توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «مطلقاً ممنوع» اعلام کرده است. این تصمیم که پیامدهای فوری برای فعالان این حوزه داشته، نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی بانک مرکزی در مدیریت بازارهای موازی و نظارت بر جریان‌های مالی غیرشفاف است.

بر اساس جزئیات منتشر شده از متن بخشنامه شماره ۱۷۵۶۷۱ که در تاریخ ۱۳ مهرماه صادر شده است، بانک مرکزی صراحتاً به شبکه بانکی دستور داده است تا از ارائه خدمات مرتبط با خرید و فروش طلا به صورت آنلاین، چه به صورت مباشرت و چه از طریق مشارکت در واحدهای دیجیتال، خودداری کنند. این ممنوعیت شامل تمام اشکال معاملات برخط می‌شود و هیچ استثنایی برای روش‌های مختلف ارائه این خدمات قائل نیست. مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به عواقب انتظامی و نظارتی در صورت نادیده گرفتن این دستورالعمل هشدار داده شده‌اند.

دلایل اصلی این ممنوعیت ریشه در دغدغه‌های امنیتی و نظارتی بانک مرکزی دارد. در گزارش روابط عمومی این نهاد، به سه خطر کلیدی در معاملات آنلاین طلا اشاره شده است. نخستین مورد، خطر پولشویی است. ماهیت معاملات برخط طلا به دلیل نقدشوندگی بسیار سریع، پتانسیل بالایی برای «لایه‌گذاری» و مخفی کردن منشأ وجوه غیرقانونی فراهم می‌کند. این فرآیند که یکی از مراحل اصلی پولشویی محسوب می‌شود، ردیابی منابع مالی را برای نهادهای نظارتی دشوار می‌سازد.

نکته دوم، تسهیل تراکنش‌های مشکوک است. بانک مرکزی اعلام کرده است که در مواردی که تراکنش‌ها به صورت متعدد و در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شوند، ریسک شناسایی منشأ پول به شدت افزایش می‌یابد. این الگوی معاملاتی می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت‌های غیرمجاز یا تلاش برای دور زدن قوانین مالی باشد. سومین نگرانی، امکان دور زدن سامانه‌های نظارتی است. پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا در برخی از این پلتفرم‌های آنلاین، عملاً راه را برای انجام تراکنش‌های خردِ ساختاریافته هموار کرده است. این تراکنش‌های کوچک و پیاپی، موجب کاهش حساسیت سامانه‌های مبارزه با پولشویی می‌شوند و امکان ردیابی جریان‌های مالی بزرگ را از بین می‌برند.

فضای معاملات آنلاین طلا در ماه‌های اخیر با ورود برخی مؤسسات اعتباری به این حوزه، رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته بود. این مؤسسات با ارائه خدمات تسهیل‌شده برای خرید و فروش طلا به آحاد جامعه، تقاضا را افزایش داده بودند. اما بانک مرکزی معتقد است که این رویه نه تنها در تضاد با سیاست‌های پولی کشور قرار دارد، بلکه به عنوان عاملی بازدارنده و تضعیف‌کننده در مسیر اجرای «سیاست‌های کنترلی و نظارتی» این نهاد عمل می‌کند. از دیدگاه بانک مرکزی، تسهیل دسترسی به طلا از طریق بسترهای آنلاین، کنترل نرخ ارز و مدیریت نقدینگی را با چالش مواجه می‌سازد.

در بخشنامه صادره، تأکید شده است که این دستورالعمل به طور مستقیم خطاب به «مؤسسات اعتباری و بانک‌ها» است و شبکه بانکی را ملزم به توقف فوری هرگونه فعالیت در این زمینه کرده است. بانک مرکزی خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن کامل این خدمات شده و اعلام کرده است که در صورت عدم توقف این روند، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی‌ربط آن در دستور کار فوری قرار خواهد گرفت. این هشدارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد با سخت‌گیری کامل، هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه را ریشه‌کن کند و نظارت خود را بر بازارهای مالی و طلا بازگرداند.

این تصمیم که در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) توسط رسانه‌های داخلی بازتاب پیدا کرد، تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های خرد داشته است. توقف فوری این خدمات، بی‌ثباتی موقتی را در میان فعالان بازار طلا ایجاد کرده و سوالاتی را درباره آینده معاملات آنلاین و جایگاه طلا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح کرده است. با این حال، بانک مرکزی بر اجرای کامل بخشنامه اصرار ورزیده و هیچ نشانه‌ای از بازگشت به وضعیت قبل از ممنوعیت دیده نمی‌شود.