طرح دوفوریتی مجلس برای برخورد با ۳۰۰ هزار ماینر غیرمجاز و سرقت ۵ هزار مگاوات برق

مجلس شورای اسلامی در حال تدوین طرحی دوفوریتی برای ساماندهی و برخورد با پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز است. این اقدام در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده درباره مصرف بی‌رویه انرژی و خسارات اقتصادی ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه صورت می‌گیرد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، جزئیات این وضعیت و راهکارهای قانونی پیش‌رو را تشریح کرد.

به گزارش خبرآنلاین، سلیمی با اشاره به آمارهای دقیق از فعالیت‌های غیرمجاز، اظهار داشت: «از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی شده است و ۱۷ هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز نیز کشف شده است.» او افزود که در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ مگاوات از توان برق کشور توسط دستگاه‌های غیرمجاز تولید رمزارز سرقت می‌شود. این میزان مصرف انرژی، علاوه بر فشار بر شبکه سراسری، منجر به قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعتی شده و تولید ملی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ابعاد اقتصادی این تخلفات گفت: «یکی از مصادیق غارت برق تولیدی کشور، استخراج غیرمجاز رمزارز است که سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.» او همچنین به تنوع روش‌های انجام این تخلفات اشاره کرد و افزود که این سرقت‌ها محدود به یک یا چند دستگاه نیست؛ بلکه متأسفانه در برخی ادارات توسط کارمندان صورت می‌گیرد. برخی افراد نیز با اجاره خانه‌هایی در داخل کشور، ده‌ها دستگاه ماینر را مستقر کرده و خود به خارج از کشور می‌روند، در حالی که سیستم‌های سرمایشی دستگاه‌ها روشن است.

سلیمی دلیل اصلی گرایش به این فعالیت‌ها را ارزان بودن برق دانست و یادآور شد: «هر دستگاه ماینر در ماه حدود ۴۵ میلیون تومان حاشیه سود دارد و حتی برخی صنعتگران نیز به سمت استخراج رمزارز رفته‌اند.» او با محاسبه هزینه‌های جایگزین توضیح داد که اگر قرار بود برای تأمین میزان برقی که در این بخش مصرف می‌شود سرمایه‌گذاری شود، حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز بود و این مسئله آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

نماینده تهران در ادامه به موانع قانونی موجود در برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از برق یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: «تاکنون به دلیل وجود خلأهای قانونی، برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از برق یارانه‌ای با دشواری همراه بوده است.» او تأکید کرد که قوانین موجود به‌اندازه کافی بازدارندگی ایجاد نکرده‌اند و امکان برخورد مؤثر با این پدیده وجود ندارد.

در همین راستا، سلیمی از تدوین طرح ۲ فوریتی برای برخورد با متخلفان خبر داد و افزود: «این طرح با هدف تعیین مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان از سوی جمعی از نمایندگان تدوین شده است.» وی از ارجاع این طرح دوفوریتی مجلس برای ساماندهی موضوع به کمیسیون قضایی خبر داد. عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد که مجلس نسبت به این موضوع بسیار حساس است و طرح مذکور با هدف برخورد جدی و تعیین مجازات‌های بازدارنده تدوین شده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس تعیین تکلیف شود.