خلیلی: اجرای حکم عظام نباید منجر به تعطیلی تولید شود

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه‌ای تخصصی برای بررسی روند اجرای حکم پرونده گروه عظام، بر ضرورت هم‌زمانی اجرای دقیق قانون با حفظ تولید و اشتغال تأکید کرد. این جلسه با حضور عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی، دادستان تهران و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

خلیلی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به حساسیت پرونده عظام در افکار عمومی گفت: «برخی پرونده‌ها به دلیل مطرح بودن، همواره مورد مطالبه مردم قرار دارند.» او افزود که تصمیمات باید به گونه‌ای اتخاذ شود که پاسخ روشن و قابل دفاعی برای مردم داشته باشد. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد اگر در مسیر اجرای احکام، چارچوب‌های قانونی رعایت شود، پاسخگویی به مردم امکان‌پذیر خواهد بود، اما خروج از این چارچوب‌ها اقناع عمومی را دشوار می‌کند. او با اشاره به پیشرفت‌های انجام‌شده در این پرونده گفت: «تاکنون عمده اموالی که مورد حکم قرار گرفته و محکوم‌علیه باید برمی‌گرداند، برگردانده شده و از این حیث روند اجرا بسیار خوب ارزیابی می‌شود.»

یکی از محورهای اصلی گفتگوهای این جلسه، رفع ابهامات موجود در نحوه اجرای رأی بود. خلیلی تصریح کرد که در هر موردی که نسبت به رأی ابهامی وجود دارد، مرجع رفع ابهام همان دادگاه صادرکننده رأی است و اجرای احکام مکلف است در چارچوب تصمیم دادگاه اقدام کند. وی درباره یکی از چالش‌های فنی پرونده، یعنی نحوه محاسبه مطالبات بر اساس شاخص بانک مرکزی، اظهار داشت: «باید مشخص شود مبنای محاسبه شاخص، سالانه است یا ماهانه.» معاون اول قوه قضاییه هشدار داد که عدم شفافیت در این موضوع، به دلیل نوسانات موجود، موجب سردرگمی فردی می‌شود که می‌خواهد محکوم‌به را پرداخت کند و این ابهام می‌تواند منجر به اختلاف در اجرای حکم شود. او خواستار تعیین تکلیف مشخص این موضوع در همان پرونده شد تا مبنای واحدی برای محاسبات وجود داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر در سخنان خلیلی، نگرانی جدی درباره سرنوشت واحدهای تولیدی واگذار‌شده بود. وی با اشاره به تجربه برخی واحدهایی که پس از واگذاری به بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند، گفت: «نگرانی این است که یک واحد تولیدی فعال را به بانک واگذار کنیم و بعد به دلیل نحوه مدیریت یا تصمیم‌گیری غلط، کارخانه تعطیل شود.» او تأکید کرد که صرف انجام رد مال نمی‌تواند تمام موضوع باشد و باید دید نتیجه این اقدام برای تولید و اشتغال چه خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر اینکه قوه قضاییه قرار نیست مدیریت واحدهای اقتصادی را بر عهده بگیرد، افزود که از منظر حاکمیتی باید نسبت به روند واگذاری‌ها و آثار آن نظارت وجود داشته باشد. او گفت: «باید مشخص شود واحدی که واگذار می‌شود، پس از واگذاری چه سرنوشتی پیدا می‌کند و آیا تولید و اشتغال آن حفظ خواهد شد یا خیر.» خلیلی در پایان با یادآوری اینکه هدف توقف مسیر قانونی نیست، بر لزوم رفع ابهامات در چارچوب قانون تأکید کرد تا هم حقوق شاکی و محکوم‌له رعایت شود و هم حقی از طرف مقابل تضییع نشود. او از کارگروه مربوطه خواست بررسی کند که چگونه می‌توان بر این روند نظارت داشت و اطمینان حاصل کرد که واگذاری‌ها منجر به توقف تولید و از بین رفتن اشتغال نمی‌شود.

این گزارش بر اساس اظهارات مستقیم حجت‌الاسلام خلیلی در جلسه بررسی پرونده عظام، منتشر شده توسط خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ تنظیم شده است.