تصویب اصلاحیه ماده ۸۷؛ اختیار تعطیلی پنجشنبه‌ها به دولت واگذار شد

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشستی که سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه برگزار شد، به بررسی و رفع ایرادات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت. علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب رئیس این کمیسیون، در تشریح جزئیات این جلسه اعلام کرد که موضوع اصلی نشست، نهایی‌سازی اصلاحات این لایحه بود که پیش‌تر در کمیسیون مصوب و به صحن علنی ارسال شده بود، اما برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون ارجاع گردید.

جعفری‌آذر با اشاره به اجماع اعضای کمیسیون بیان کرد که لایحه حاضر نیازمند اصلاحات بنیادین نبود و ایراد خاصی بر مصوبه قبلی وارد نبود؛ بنابراین تنها یک اصلاح جزئی در آن اعمال شد تا لایحه مجدداً برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس بازگردد. وی ابراز امیدواری کرد که پس از نزدیک به دو سال تردد این لایحه میان کمیسیون، صحن مجلس و یک یا دو نوبت بررسی در شورای نگهبان، این طرح در اولین فرصت با دقت مورد توجه قرار گیرد و به نتیجه مطلوب برسد.

بر اساس مواد اصلاحی مطرح شده در این لایحه، محور اصلی تغییرات، کاهش ساعت کاری هفتگی دستگاه‌های مشمول قانون از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و نیم است. جعفری‌آذر توضیح داد که در کنار این کاهش ساعت، اختیار تنظیم برنامه زمانی به دولت واگذار شده است. به این ترتیب، دولت می‌تواند در دستگاه‌های اداری و اجرایی، با وجود اینکه ساختار کلی روزهای کاری شش روزه (از شنبه تا پنجشنبه) است، این ۴۲.۵ ساعت کار هفتگی را در پنج روز هفته، یعنی از شنبه تا چهارشنبه، توزیع و تنظیم کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس تأکید کرد که این مصوبه شامل حال تمام دستگاه‌ها نمی‌شود. دستگاه‌های خدمات‌رسان عملیاتی و فوریتی مانند گمرک، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و سازمان آتش‌نشانی که نیاز به فعالیت ۲۴ ساعته در تمام ایام هفته و سال دارند، از شمول این مصوبه مستثنی هستند و برنامه کاری هفت‌روزه خود را حفظ می‌کنند. اما برای سایر بخش‌های اداری و ستادی، دولت اجازه یافته است تا با رعایت سقف ۴۲.۵ ساعت در هفته، ایام کاری را در پنج روز تنظیم نماید.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با جمع‌بندی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد که به این ترتیب، عملاً اختیار تعطیلی روز پنجشنبه به دولت داده شده است. وی افزود که اگرچه گفته شده ایام کاری از شنبه تا چهارشنبه باشد، اما توزیع ۴۲.۵ ساعت کار در این پنج روز با صلاح‌دید دولت انجام می‌شود. بنابراین ممکن است ایام کاری ستاد یک وزارتخانه پنج روز در هفته باشد، در حالی که بخش عملیاتی و خدمات‌رسان همان وزارتخانه هفت روز هفته فعال باشد. در نهایت، جعفری‌آذر امیدوار است که پس از برگشت مصوبه کمیسیون به صحن، این طرح با کمترین مشکل طی مراحل قانونی شده و پس از دو سال انتظار، به قانون تبدیل شود.