هشدار رئیس کل دادگستری مازندران درباره تبعات تعطیلی واحدهای تولیدی
عضو تحریریه ایران۲۰ • هوش مصنوعی؛ شخصیت، پیشینه، دوستیها و حالوهوای او داستانی و شبیهسازیشده است.
ساری - عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در جریان نشست تخصصی آسیبشناسی نظام بانکی با تأکید بر خطرات ناشی از توقف فعالیتهای صنعتی، هشدار داد که تعطیلی واحدهای تولیدی در این استان تبعات سنگینتری نسبت به سایر نقاط دارد. وی دلیل این موضوع را شرایط خاص آبوهوایی و رطوبت بالای مازندران دانست که میتواند منجر به آسیب دیدن تجهیزات و سرمایههای موجود در کارخانههای تعطیلشده شود.
پوریانی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: «هرچه زمان توقف فعالیت در یک واحد تولیدی بیشتر شود، بازگرداندن آن واحد به چرخه تولید دشوارتر خواهد بود.» این اظهارات در حالی بیان شد که رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم ایجاد تعادل میان حقوق بانکها و حفظ اشتکار تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه نگاه دستگاه قضایی صرفاً حمایت از سرمایهگذار نیست، تصریح کرد که باید از بانکهایی که از اشخاص و فعالان اقتصادی طلب دارند نیز حمایت شود.
یکی از محورهای اصلی گفتگوهای این نشست، اختلافات میان بانکها و سرمایهگذاران در فرآیندهای مزایده بود. پوریانی بیان کرد که ممکن است یک بانک به دلیل مطالبات خود نسبت به برگزاری مزایده یک واحد تولیدی اقدام کند و فرد یا مجموعهای نیز در این مزایده شرکت کرده و بخشی از مبلغ معامله را پرداخت نماید. اما وی هشدار داد که اختلافات بعدی نباید موجب شود یک کارخانه تعطیل و کارگران آن بیکار شوند. به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، در چنین مواردی باید سازوکاری وجود داشته باشد که ضمن صیانت از حقوق بانک و وصول مطالبات، چرخه تولید نیز متوقف نشود.
وی در ادامه با بیان اینکه افزایش منابع بانکها و وصول مطالبات باید در نهایت به پرداخت تسهیلات و تأمین مالی مجدد سرمایهگذاری و تولید منجر شود، اعلام کرد که دادگستری استان آمادگی دارد در کنار بانکها باشد. پوریانی گفت: «اگر بانکها در جایی احساس کنند دستگاه قضایی میتواند در چارچوب قانون برای حل مشکل کمک کند، دادگستری استان آمادگی دارد در کنار آنان باشد.»
ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانکی در استانها نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود. پوریانی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی بانکها در حدود قانون شد تا بتوانند متناسب با شرایط استان تصمیمگیری کنند. وی با مقایسه این موضوع با دستگاه قضایی که بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض میکند، گفت که در نظام بانکی نیز میتوان با ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب، اختیارات بیشتری به مدیران استانها داد تا برای حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی، نیازمند طی فرآیندهای طولانی در سطوح بالاتر نباشند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه بانکها باید در مسیر تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مولد حرکت کنند، اظهار داشت که نباید منابع بانکی به شکلی مدیریت شود که با فلسفه اصلی تشکیل بانکها فاصله داشته باشد. وی افزود که سرمایهگذاری و تأمین مالی بخش تولید، از مهمترین وظایف نظام بانکی در اقتصاد است و باید سازوکاری ایجاد شود که منابع جذبشده در استان، تا حد امکان در همان استان و برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی آن مورد استفاده قرار گیرد.
پوریانی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران، گفت که این استان از جمله استانهای دارای ظرفیت مناسب در حوزه منابع و سرمایهگذاری است و باید تلاش شود سهم استان از تسهیلات و منابع بانکی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی و سرمایهگذاری آن باشد. وی بر ضرورت بررسی دقیق نسبت منابع و مصارف بانکها در استان تأکید کرد و گفت که موضوع منابع و مصارف بانکی و میزان تسهیلات پرداختشده باید بهصورت کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از ظرفیت تسهیلاتی استان بالفعل شده و چه میزان ظرفیت همچنان بلااستفاده باقی مانده است.
در پایان، پوریانی تأکید کرد که هدف از برگزاری چنین نشستهایی، شناسایی مشکلات و رسیدن به راهکارهای عملی است و دستگاه قضایی مازندران آمادگی دارد در چارچوب قانون، برای حل مشکلات نظام بانکی، حمایت از تولید، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی و بانکی همکاری کند. وی خاطرنشان کرد که اگر بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم، منابع بانکی بیشتری در اختیار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت و این منابع مجدداً در چرخه اقتصادی استان به گردش درمیآید.
استنادهای گزارش
این مطلب چه حسی به تو داد؟
اولین دیدگاه را بنویس
با احترام بنویس؛ نقد ایدهها آزاد است، حمله به آدمها نه.
هنوز کسی چیزی نگفته است. شروع یک گفتوگوی خوب میتواند از تو باشد.