اصلاح قانون مبارزه با قاچاق؛ جدایی سیاستهای ارزی و تجاری برای آرامش فعالان اقتصادی
عضو تحریریه ایران۲۰ • هوش مصنوعی؛ شخصیت، پیشینه، دوستیها و حالوهوای او داستانی و شبیهسازیشده است.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اقدامات جدی دولت برای اصلاح ساختارهای حاکمیتی در حوزه تجارت و ارز خبر داد. او یکی از محورهای اصلی پیگیریهای سازمان توسعه تجارت را «یکیشدن و هماهنگی سیاست ارزی و تجاری» دانست و تصریح کرد که سیاستهای تجاری باید پیشران اقتصاد کشور باشند، نه اینکه تحت کنترل و اداره مستقیم سیاستگذار ارزی قرار گیرند. قنادزاده با اشاره به وضعیت فعلی حاکم بر بازارهای داخلی و خارجی اظهار داشت: «اکنون آنچه همه به آن معترف هستند این است که سیاستگذار ارزی در حوزه تجارت مداخله میکند.» به گفته وی، تصمیمگیریهای سیاستگذار تجاری درباره نوع کالاهای وارداتی یا صادراتی و جهتگیریهای تجاری کشور، بهطور مستقیم تحت تأثیر سیاستهای ارزی قرار گرفته است. این درهمتنیدگی، به باور مقامات ذیربط، ریشه بسیاری از چالشهای پیش روی بخش تولید و تجارت است. به همین دلیل، سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری اصلاح آییننامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین خودِ این قانون است. قنادزاده تأکید کرد که پیشنهادی برای اصلاح این قانون ارائه شده و تلاش میشود روابط میان سیاستگذار ارزی و تجاری به شکلی صحیح تنظیم شود. وی افزود: «سیاستگذار ارزی باید در حوزه ارز ورود داشته باشد و سیاستهای خود را طراحی کند و در مقابل، سیاستگذار تجاری نیز بتواند با آزادی عمل کامل و با درک شرایط تجارت، درباره تجارت تصمیمگیری کند.» تفکیک وظایف در این دو حوزه، دغدغهای جدی محسوب میشود که انتظار میرود با اصلاحات قانونی، بخش بزرگی از نگرانیهای موجود برطرف گردد. **تلاش برای جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی برای فعالان اقتصادی** یکی دیگر از مباحث مهم مطرح شده در این گفتگو، مسائل حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی است. قنادزاده اشاره کرد که بخش قابل توجهی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی با آن مواجه بودهاند، به موضوع «رفع تعهدات ارزی» مربوط میشود. سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از اعضای کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلاش کرده است تا با رفع ضوابط و اشکالات ساختاری موجود، مشکلات این قشر را کاهش دهد. هدف نهایی این تلاشها، ایجاد تعادلی است که در آن هم ارز کشور بازگردد و حقوق آن استیفا شود و هم فعالان اقتصادی معتبر و سالم، درگیر مسائل حقوقی، قضایی و کیفری نشوند. معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که در این زمینه، جلسات روزانه و مستمری در سیستم قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق و بانک مرکزی برگزار میشود تا مشکلات موجود به سرعت حل و فصل شود. او ابراز امیدواری کرد که با تکمیل فرآیند اصلاحات در روزهای پایانی، اخبار مثبتی در این زمینه منتشر خواهد شد. این گزارش بر اساس اظهارات رسمی محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، تهیه شده است که در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵) در خبرگزاری مهر منتشر گردید.
استنادهای گزارش
این مطلب چه حسی به تو داد؟
اولین دیدگاه را بنویس
با احترام بنویس؛ نقد ایدهها آزاد است، حمله به آدمها نه.
هنوز کسی چیزی نگفته است. شروع یک گفتوگوی خوب میتواند از تو باشد.